عن المشروع

إن مشروع السودان للادارة المستدامة للموارد الطبيعية هو أحد مشروعات السياج الافريقي الكبير والذي جاءت فكرته من الرئيس النيجيري الأسبق أبو سانجو في قمة الساحل والصحراء في عام 2005 في العاصمة البوركينابية –واقادوقو حيث اجيزت المبادرة باعتبارها من الأولويات، كما أجازها الاتحاد الأفريقي في عام 2007 كاستراتيجية لوقف التصحر، وقد وقع السودان على معاهدة السياج الاخضر الكبير بدولة تشاد في يونيو 2010 بواسطة سفير السودان بتشاد. يمول المشروع من مرفق البيئة العالمية ويشرف عليه البنك الدولي.

ويبلغ طول السياج الاخضر الكبير 7620 كيلو متر ممتداً من داكار غرباً وحتى جيبوتي شرقاً، واضافة الى السودان فانه يضم إحدى عشرة دولة أخرى هي إثيوبيا، والسنغال والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، وتوغو، وجيبوتي، وغانا، ومالي، وموريتانيا، ونيجيريا كما يبلغ عرضه 15 كيلو متر.
يمول المشروع من مرفق البيئة العالمية ويشرف عليه البنك الدولي وقد كان يقع تحت مظلة وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ونسبة لتقليص الوزارة الى المجلس القومي للبيئة اصبحت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية هي المشرف على المشروع.
يتكون المشروع من وحدة تنسيق مركزية مقرها العاصمة الخرطوم ووحدات تنفيذية مقرها ولايات التنفيذ، كما للمشروع لجنة تسيير قومية يرئسها وزير الزراعة والموارد الطبيعية الاتحادي ولجان تسيير ولائية يرأسها وزراء الوزارات ذات الصلة بالولايات المعنية ولجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
وقد تم التصديق للمرحلة الأولى للمشروع ( 2014- 2019) والتي ضمت ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وكسلا فى ديسمبر من العام 2013م بمبلغ 7.7 مليون دولار من والتوقيع عليه بين حكومة السودان والبنك الدولى فى مارس 2014م وتدشينه في الثالث عشر من شهر أغسطس من العام 2014م بمشاركة كل وزراء الوزارات ذات الصلة والبنك الدولي وشركاء المشروع والولايات التي ينفذ بها المشروع.
نسبة لنجاح المشروع في تحقيق هدفه الإنمائي حاز على تمويل إضافي من مرفق البيئة العالمية بتاريخ 9/8/2018م بلغ 5.5 مليون دولار ليمتد تنفيذة في ثلاث ولايات أخرى هي ولايات نهر النيل والشمالية وشمال كردفان ( 2018- 2022).
يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع فى زيادة تبني ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه المتبعة في البيئات الطبيعية المستهدفة، ويسعى المشروع الى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق الادارة الجيدة للتربة والمياه، وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية للغابات وادارة المراعي، واستحداث انشطة كسب العيش البديلة ذات الصلة بادارة الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ الإدارة المستدامة للأراضي والمياه وحفظ التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ ثلاث مكونات تمثل العمود الفقري للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هي الإطار المؤسسي والسياسات، والإدارة المستدامة للمراعي والغابات والتنوع البيولوجى المستندة على المجتمعات المحلية، وإدارة المشروع، الرصد والتقييم.
ويعتبر المجتمع عنصراً اساسياً فى آلية التنفيذ مع وضع إعتبار للنوع وجملة المستفيدون من المشروع حوالي 50000 فرد بمرحلته الاولى وتشكل النساء 35 % من جملة المستفيدين وعدد 35.000 مستفيد بالمرحلة الثانية وتمثل النساء نسبة 35% من جملة المستفيدين. وللمشروع ثلاثة شركاء أساسيين يتم من خلالهم تنفيذ أنشطته وهم الهيئة القومية للغابات، وإدارة المراعي والعلف، وإدارة حماية الحياة البرية اضافة الى المجتمعات.

مكونات المشروع:

ينفذ المشروع ثلاث مكونات تمثل العمود الفقرى للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هي:

  • الإطار المؤسسى والسياسات.
  • الإدارة المستدامة للمراعى والغابات والتنوع البيولوجى المستندة على المجتمعات المحلية.
  • إدارة المشروع، الرصد والتقييم.

شركاء المشروع:

  • وزارة الزراعة والموارد الطبيعية- الهيئة القومية للغابات.
  • وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار – الادارة العامة لحماية الحياة البرية.
  • وزارة الثروة الحيوانية- الإدارة العامة للمراعي والعلف.
  • وزارة المالية.